الاستيلاد رأسا ، و فائدة الحكم به به وضع العلقة و المضغة و ما فوقها إبطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل ، و إن جاز تجديدها حينئذ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : فروش امّ ولد تا مادامى كه فرزندش زنده هست جايز نيست مگر در مواردى كه استثناء شده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين موارد را در كتاب بيع ذكر نمودهاند و بهر تقدير وقتى فرزند فوت نمود يا ابتداء كنيز آن را سقط كرد حكم استيلاد بطور كلّى زائل شده و تصرّفات ناقله و غير ناقله در او بىمانع مىباشد و از اين ببعد هر تصرّفى در او مشروع است همچون ساير كنيزان .
سؤال
اگر كنيز حملش را سقط كند و اين سقط طبق گفته فوق موجب آن بشود كه حكم استيلاد از وى زائل گشته و جميع و انحاء تصرّفات در وى مشروع باشد پس اينكه گفته شد بمجرّد پديد آمدن علقه يا مضغه و يا مراتب بعدى حمل در جنين كنيز مستولده محسوب شده و احكام استيلاد بر وى بار مىشود چه فائدهاى دارد بلكه بمجرّد سقط معلوم مىشود كه حكم به استيلاد بر او صحيح نبوده است .
جواب
فائده حكم به استيلاد در كنيز به صرف پديد آمدن علقه يا مضغه و يا مراتب بعدى تنها فائدهاش اينست كه تصرّفات واقعه در حال حمل را محكوم به بطلان قرار مىدهد اگر چه نسبت به بعد از سقط و كشف حال تمام آن تصرّفات تجديدش جايز و بلامانع مىباشد و حاصل آنكه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٩