على المشهور و ( فكها ) المولى ( بأقل الأمرين من قيمتها ، و أرش الجناية ) على الأقوى ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، و إن كانت القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها ، و إلا لم تكن بدلا ، و لا سبيل إلى الزائد ،
لأن المولى لا يعقل مملوكا و هذا الحكم لا يختص بأم الولد ، بل لكل مملوك . و قيل : بل يفكها بأرش الجناية مطلقا ، لتعلقها برقبتها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : هنگامى كه امّ ولد جنايت خطائى مرتكب شود ، جنايت به عين كنيز تعلّق مىگيرد و مولى براى فكّ و رها نمودن كنيز مخيّر بين اقل الامرين است يعنى يا قيمت آن را به مجنى عليه پرداخته يا ارش جنايت را .
شارح ( ره ) در ذيل [ تعلّقت الجناية برقبتها ] مىفرماين :
اينحكم بنابر فتواى مشهور علماء است كه كنيز را متعلّق جنايت قرار دادهاند در مقابل مرحوم شيخ طوسى كه مولى را متعلّق آن دانسته است .
و در دنبال [ و فكّها المولى باقلّ الامرين الخ ] مىفرماين :
اقوى از نظر ما نيز همين است كه مولى در فك كنيز مخيّر بين اقلّ الامرين مىباشد زيرا اگر ارش جنايت قيمتش كمتر از ارزش كنيز باشد اختيار مولى آن را براى رهانيدن كنيز امر واضح و روشنى است زيرا مجنى عليه بيش از آن حق ندارد .
و اگر قيمت كنيز كمتر از جنايت باشد وقتى عين كنيز متعلّق جنايت واقع شد قيمت او بدل از عين بوده لاجرم بجاى عين قائم بوده و در نتيجه اخراج آن به مجنىّ عليه مبرء ذمّه مىباشد چه آنكه در صورت حكم به عدم برائت ذمّه نبايد قيمت بدل از عين باشد و اين بر خلاف اصل مسلّم و فرض ما مىباشد و اساسا بر مولى اعطاء بيش از قيمت كنيز بدون دليل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١