بروز حمل در كنيز و لو در مرتبه علقه و مضغه باشد سبب آن است كه وى را موضوع استيلاد قرار دهد قهرا حكم آن يعنى عدم جواز تصرّفات ناقله يا مستلزم نقل مترتب مىگردد و پس از آنكه حملش را سقط كرد از اين پس چون موضوع استيلاد منتفى گشته لاجرم حكم آن نيز كه عدم جواز تصرّفات مزبور باشد زائل شده و در نتيجه آن تصرّفاتى را كه در زمان حمل ممنوع اعلام نموده بوديم جملگى مشروع و جايز مىگردند .
قوله : و لا يجوز بيعها مادام ولدها حيّا : ضميرهاى مؤنث به ام ولد راجعست .
قوله : الا فيما استثنى : كه در كتاب متاجر تا بيست مورد را مرحوم مصنف و شارح ذكر فرمودهاند :
قوله : فاذا مات : ضمير در [ مات ] به ولد راجعست .
قوله : او ولدته سقطا : ضمير فاعلى در [ ولدته ] بكنيز و ضمير مفعولى به ولد راجعست .
قوله : زال حكم الاستيلاد رأسا : يعنى نسبت به زمان بعد از سقط .
قوله : و فائدة الحكم به به وضع العلقة و المضغة فما فوقها : كلمه [ و فائدة الحكم ] مبتداء بوده و خبرش [ ابطال ] مىباشد و ضمير در [ به ] به استيلاد راجع بوده و مقصود از [ وضع العلقة ] وضع آن در رحم كنيز مىباشد
قوله : و ان جاز تجديدها حينئذ : ضمير در [ تجديدها ] به تصرّفات راجع بودهو منظور از [ حينئذ ] حين سقط العلقة و المضغة فما فوقها مىباشد .
متن :
( و إذا جنت ) أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠