با علم بتحريم قطعا موجب استيلاد نمىگردد زيرا در اين صورت نسب به واطى ملحق نمىشود .
لازم بتذكّر است كه با وجود شرائط امر ديگرى قطعا مورد اعتبار و در تحقق استيلاد شرط شده و آن اين است كه ولد بايد حرّ و آزاد باشد بنابراين اگر عبد مكاتب با كنيز خودش قبل از آنكه حكم بآزادى او صادر شود وطى نمود و حمل پيدا شد استيلاد تحقق نمىيابد از اينرو در صورتى كه از اداء مال الكتابه عاجز شود مولى ميتواند هرسه ( يعنى مكاتب و كنيز وى و فرزند آن دو را ) استرقاق نمايد .
بلى اگر مكاتب آزاد گرديد كنيزى كه در نزد وى بوده و از او مولود دارد البته امّ ولد مىشود و قهرا بر مكاتب فروش او جايز نيست حتى پيش از آنكه مكاتب از اداء مال الكتابه عاجز شده و هنوز آزاد نگشته باشد چه آنكه كنيز در اين هنگام متشبّث به حرّيت شده زيرا بسا ممكن است مكاتب مال الكتابه را پرداخته و آزاد شده و كنيز ام ولد گشته تا بعدها از نصيب فرزندش آزاد شود .
سپس مىفرماين :
و نيز اگر مولا كنيز خود را به بندهاش تمليك نمود و قائل بملكيّت او شديم و سپس عبد با او وطى كرده و وى را حامل نمود باز استيلاد در اينجا تحقّق نمىيابد .
قوله : و لا يشترط الوطى : بلكه اگر نطفه مولى در رحم كنيز قرار گرفت و لو از طريق تلقيح و وى را باردار نمود استيلاد محقّق مىشود
قوله : بل يكفى مطلق العلوق منه : يعنى از مولى .
قوله : و لاحل الوطى : يعنى و لا يشترط حلّيت الوطى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣