لو خرج من ثلث ماله ، أو أجازه الوارث ( بل ) تتحرر ( من نصيب ولدها ) من ميراثه من أبيه ، ( فإن عجز النصيب ) عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها و خلف وارثا سواه ( سعت ) هي ( في المتخلف ) من قيمتها عن نصيبه ، و لا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ، لأن عتقها عليه
قهري فلا يسري عليه في المشهور . و قيل : يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ب : امّ ولد بواسطه فوت مولى آزاد نشده بلكه حرّيتش از نصيب فرزندش مىباشد لذا اگر نصيب وافى به قدر او نبود بر كنيز واجب است در باقى مانده آن كار نموده و آن را بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ لا تتحرّر بموت المولى ] اينست كه :
مجرّد موت مولى كافى در آزادى امّ ولد نبوده و همچون مدبّر نيستكه پس از فوت آقا از ثلث ما ترك بدون توقّف بر امرى آزاد شود چه آنكه طبق آنچه در مدبّر گذشت گفتيم اگر ثلث وافى به قدر قيمت مدبّر باشد به صرف اينكه مولى فوت نمود بدون درنگ مملوك مدبّر آزاد مىشود و در فرضى كه ثلث كمتر از قيمت او باشد با اجازه وارث آزاد وى حاصل مىگردد ولى در امّ ولد چنين نيست بلكه پس از فوت مولى وى منتقل به ورثه از جمله آنها فرزند خودش مىشود لذا اگر سهم فرزند به مقدار قيمت او باشد تمامش آزاد مىگردد و اگر نصيب او وافى به قيمت وى نبود مثل اينكه ما ترك ميت تنها كنيز بوده و غير از فرزند وى وارث ديگر نيز مىباشد همان طورى كه مرحوم مصنف فرمود حكم اينست كه در مقدار باقيمانده از قيمتش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦