قوله : و الرّهن : مثلا مولا كنيزش را بابت قرضيكه گرفته نزد صاحب دين رهن و گرو گذارد بمقتضاى [ الرّاهن و المرتهن كلاهما ممنوعان عن التّصرّف ] مولاى كنيز شرعا حرامست در زمان رهن با او مواقعه كند حال اگر اين عمل واقع شد ذاتا عمل حرامى نكرده بلكه حرمتش عارضيست
قوله : اما الاصلى به تزويج الامة : يعنى اگر كنيز مولا ازدواج نموده و شوهر اختيار كرده باشد اين تزويج سبب آن مىشود كه بر مولا عمل وطى حرام ذاتى و اصلى باشد حال اگر با علم به اين حرمت معذلك مبادرت بر عمل نزديكى نموده و كنيز را بچهدار نمود وى را ام ولد نگفته و حمل ناشى از اين وطى را استيلاد نخوانند .
قوله : لعدم لحوق النسب : يعنى نسب ولد بواطى ملحق نيست و بعبارت ديگر بچه ولد الزّنا مىباشد .
قوله : و يشترط مع ذلك الحكم بحرّية الولد : مشاراليه [ ذلك ] شروط ياد شده مىباشد .
قوله : فلا يحصل بوطى المكاتب امته : ضمير در [ لا يحصل ] به استيلاد راجعست و ضمير در [ امته ] بمكاتب عود مىنمايد .
قوله : قبل الحكم بعتقه : يعنى عتق مكاتب .
قوله : فلو عجز استرق المولى الجميع : ضمير در [ عجز ] به مكاتب راجع بوده و مقصود از جميع مكاتب و كنيز او و مولود مىباشد .
قوله : نعم لو عتق : يعنى مكاتب آزاد گردد .
قوله : و ليس له بيعها قبل عجزه و عتقه : ضمير در [ له ] و [ عجزه ] و [ عتقه ] به مكاتب راجع بوده و ضمير در [ بيعها ] به ام ولد عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤