است چهار شاهد براى اثبات زناء زن طلب نمايد و چون لفظ [ اربعة منكم ] عموم دارد لاجرم شامل زوج نيز شده از اينرو شهادت چهار عادلى كه يكى از آنها همسر زن باشد مقبول واقع مىگردد .
و در قبال اين روايت ، زرارة از احد الصّادقين عليهما السّلام در ارتباط با چهار شاهدى كه يكى از آنها زوج بوده و شهادت بر زناء زن دادند نقل نموده كه حضرت فرمودند :
مرد موظّفست لعان نموده و سه شاهد ديگر را حدّ قذف بايد زد
مرحوم صدوق و جماعتى از فقهاء به اين روايت عمل نمودهاند و مؤيّد آن فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد :
لولا جاءوا عليه باربعة شهداء ، يعنى چرا بر ادّعاى خود چهار شاهد اقامه نمىكنند ، پس ظاهر آيه دلالت دارد بر اينكه غير از زوج چهار شاهد ديگر لازمست .
ولى مختار ما اينست كه شهادت شهودى كه يكى از آنها زوج است مقبول و پذيرفته است و ما معتقديم كه مىتوان بين دو روايت را به فرض صحّت سند هردو جمع نمود و نحوه جمع اينست كه :
روايت دوّم را بر موردى حمل مىكنيم كه شرائط شهادت مختل بوده و بدين ترتيب بدون لعان زنا ثابت نشده است مثلا شوهر اوّل زن را قذف كرده و سپس خود در زمره شهود بر آن در آمده يا شرط ديگرى از آن مفقود و مختل بوده كه نتيجهاش عدم اثبات زنا شده است و مرحوم مصنّف نيز در متن بر اين نكته تنبيه نموده و فرموده شهادت شهود مزبور مقبول و پذيرفته است به شرطى كه شرائط مختلف نباشند .
و امّا اينكه بعضى از فقهاء حكم بعدم پذيرفتن شهادت شهود در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٢