و المختار القبول و يمكن الجمع بين الروايتين مع تسليم إسنادهما بحمل الثانية
على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف ، أو غيره كما نبه عليه المصنف بقوله : إن لم تختل الشرائط ، و أما تعليلها بكون الزوج خصما لها فلا تقبل شهادته عليها ، فهو في حيز المنع .
تذكّر
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مخفى نماند كه اخبار و كلام اصحاب در اين مسئله مختلف مىباشد ، چه آنكه ابراهيم بن نعيم از مولانا الصّادق عليه السّلم روايت كرده چهار شاهدى كه يكى از آنها زوج مىباشد جايز است كه شهادت بدهند .
معلوم باشد كه مقصوداز [ جواز شهادت ] آنست كه شهادت صحيح است و بر آن اثر مترتّب مىباشد و آن عبارتست از حدّ زدن زن .
و به اين روايت جماعتى از اصحاب عمل نمودهاند و مؤيّد آن فرموده حقتعالى است كه فرموده :
و لم يكن لهم شهداء الّا انفسهم ، زيرا ظاهر اين آيه آنست كه شاهد وقتى غير از زوج بود لعانى در بين نبوده و بشهادت شهود و لو يكى از آنها زوج باشد زنا ثابت مىگردد .
و نيز مؤيّد ديگر كلام باريتعالى است كه مىفرمايد :
و الّلاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ اربعة منكم .
از ظاهر اين آيه چنين بر مىآيد كه خطاب به حاكم است زيرا مرجع در شهادت او مىباشد يعنى مخاطب به طلب شاهد حاكم استكه موظّف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 201
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠١