اين روايت را اينطور علّت آورده و گفتهاند :
زوج چون خصم همسر بوده لاجرم شهادتش بر وى مردود قرار داده شده است .
كلامى است ممنوع و غير قابل قبول زيرا هيچ قرينه و دليلى بر اين نداريم كه شوهر خصم همسرش بوده و ثانيا معلوم نيست كه هر خصومتى مانع از جواز شهادت و صحّت آن باشد .
قوله : فى هذه المسئلة : مقصود مسألهاى است كه چهار شاهد كه يكى از آنها زوج است شهادت به زناء همسر او دهند .
قوله : فروى ابراهيم بن نعيم عن الصّادق عليه السّلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 606 به اين شرح نقل نموده است :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از عبّاس بن معروف ، از عبّاد بن كثير ، از ابراهيم بن نعيم ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
سئلته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزّنا احدهم زوجها ؟
قال : تجوز شهادتهم .
قوله : و لا معنى للجواز هنا الّا الصّحة : يعنى كلمه [ تجوز شهادتهم ] به معناى اباحه كه حكم تكليفى است نبوده بلكه مراد از آن حكم وضعى يعنى صحّت مىباشد .
قوله : الّتى يترتّب عليها اثرها : ضمير در [ عليها ] و [ اثرها ] به صحّت راجعست .
قوله : و هو حدّ المرءة : ضمير [ هو ] به اثر عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣