لفظ حديث اينطور نيست كه حضرت فرموده باشند :
يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ، تا بتوانيم بگوئيم :
يكى از عناوين در مصاهره [ اخت ولد ] يعنى [ ربيبه ] مىباشد كه بر شخص حرام است پس همين عنوان در رضاع نيز بايد حرام باشد و پرواضح است كه دختر صاحب لبن [ اخت ولد ] پدر شيرخوار مىباشد پس در نتيجه بايد گفت چون دليلى بر تحريم وجود ندارد اولاد صاحب لبن بر پدر مرتضع حلال بوده و ازدواج با آنها براى وى جايز و مشروع است چه اولاد نسبى او و چه رضاع .
شارح ( ره ) در جواب مىفرماين :
اينكلام و استدلال بسيار پسنديده و نيكو است ولى مشروط به اينكه اخبار و نصوص صحيح با آن تعارض نكند درحاليكه چنين نيست در نتيجه بايد گفت :
قول بتحريم احسن و پسنديدهتر مىباشد .
قوله : و قيل لا يحر من عليه مطلقا : قائل اينقول مرحوم شيخ در مبسوط و سيد مرتضى مىباشند و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه ولد صاحب لبن نسبى بوده يا رضاعى باشد .
قوله : فتحريمها بسبب الدخول : ضمير مؤنث در [ تحريمها ] به [ اخت الابن ] راجعست .
و حاصل مراد مستدل ( ره ) اينست كه حرمت ربيبه نه بخاطر عنوان [ اخت الابن ] يا مصاهره باشد بلكه صرفا اينحكم ناشى از حصول دخول است .
قوله : و هو منتف هنا : ضمير [ هو ] بدخول راجع بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣