داد مزبور نگمارده باشد .
فرع
اگر اجنبى قرارداد نمود و در مقابل عمل عامل عوض را بدون اجازه مالكش از مال وى تعيين كرد اين عمل فضولى است .
يعنى در صورتى كه مالكش اجازه داد لازم و در غير اين صورت بر جاعل لازم است خود متصدّى پرداخت عوض بشود .
مؤلف گويد :
صورت مسئله چنين است :
عمرو مىگويد هركس بنده گمشده زيد را بياورد 1000 تومان به وى مىدهم .
خالد بر اين عمل اقدام كرده و بنده را پيدا نمود و به عمرو تحويل داد .
حال اگر عمرو 1000 تومان را از مال زيد بخواهد بپردازد بايد به اجازه او باشد ازاينرو اگر زيد آن را اجازه داد عقد صحيح بوده و كلامى در آن نيست و در صورت ردّ و نپذيرفتن بر عمرو واجبست خود متكفّل آن بشود .
لازم بتذكر است كه حكم مزبور در وقتى است كه عامل بفضولى بودن عقد جاهل باشد چه آنكه در فرض علم و اطلاع از واقع بعيد نيست كه بگوئيم اجرتى طلبكار نمىباشد زيرا اقدام بر عمل مزبور با علم بفضولى بودنش بمنزله تبرّع در عمل است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١