نكند يا در صورت ذكر آن را معيّن ننمايد عقد صحيح است و اجرة المثل ثابت مىشود چه آنكه مثل چنين عقدى نيز جعاله محسوب مىشود زيرا اين عقد لفظ مخصوص و مشخصى ندارد بلكه هركلامى كه دلالت بر مجرّد قراردادى نمايد كه در آن بوسيله لفظى از الفاظ منفعت شخصى را در قبال عوض تحصيل كنند جعاله مىباشد و بدون ترديد مورد بحث نيز از همين قبيل است .
و مؤيد اين معنا آن است كه فقهاء باتّفاق كلمه حكم مزبور يعنى ثبوت اجرة المثل را در مورد بحث تصديق داشته بدون اينكه متعرّض بطلان و فساد آن شده باشند .
سپس در مقام اشكال بتوجيه مزبور چنين مىفرماين :
اشكال مرحوم شارح به توجيه مذكور
توجيهى كه گذشت قابل قبول نبوده و نمىتوان به آن اعتماد كرد زيرا لازمه عقد جعاله اين است كه بايد در آن مالى به عنوان عوض قرار داده شود بطورى كه اگر در عقد آن نامى از عوض نبرند بتاتا مفهوم جعاله تحقق نيافته اگرچه بر جاعل لازم باشد در مقابل عملى كه عامل براى وى انجام داده اجرة المثل بپردازد .
مؤلف گويد :
اين اشكال تنها بيك صورت از دو صورت گذشته متوجه است و آن موردى استكه جاعل بطور كلى نامى از عوض در متن عقد نبرد