بلكه ظهور در فساد آن دارد .
وجه ثبوت اجرة المثل
ممكن است چنين توهّم شود كه اگر عقد فاسد و باطلست ، پس چه وجهى براى ثبوت اجرة المثل مىباشد .
شارح ( ره ) براى دفع اين توهّم مىفرماين :
اگرچه عقد فاسد است ولى وجه ثبوت اجرة المثل اين است كه جاعل خود امر نموده كه عامل بعملى اقدام كند كه به ملاحظه محترم بودن آن مىبايد در قبالش اجرت بپردازد چنانچه جاعل اگر خواهان عمل مزبور بوده و عوضى در مقابل معيّن نكند حكمش همين است كه به عامل اجرة المثل بپردازد .
استدراك مرحوم شارح و توجيه كلام مصنف ( ره )
مرحوم شارح پس از اشكال بكلام مصنف ( ره ) و توجيه ثبوت اجرة المثل مىفرماين :
ممكن است بگوئيم جمع بين اجرة المثل با صحت عقد امكان دارد و چون مصنف ( ره ) در متن كوچكترين اشارهاى بفساد عقد نفرموده و فقط اجرة المثل را ذكر كردهاند لاجرم اين احتمال قوى به نظر مىرسد كه ايشان مىخواهند بفرمايند در موردى كه جاعل عوض را ذكر