مىبايد جنس و قدر عوض را ذكر كند و در صورتى كه متذكر ايندو جهت نشده يا اگر ذكر كرد بطور معيّن و مشخص نام نبرد حكم اين است كه عامل پس از انجام عمل اجرة المثل طلبكار مىشود .
شارح ( ره ) در ذيل من ردّ عبدى الخ مىفرماين :
اين عبارت را جاعل به صيغه عموم اگر بگويد با اينكه شخص خاصى را مخاطب قرار ندهد ايجابش صحيح است زيرا همانطورى كه مرحوم مصنف فرمود در عقد جعاله لازم نيست شخص معيّن و مشخصى را مخاطب قرار دهند .
و در ذيل [ فله مال او شئ ] مىفرماين :
يا مثل ايندو لفظ از الفاظى كه دلالت بر مجهول بودن عوض مىكند چه آنكه در اين عقد همانطورى كه ماتن ( ره ) فرمودهاند علم بعوض شرط در تحقق آن نمىباشد .
قوله : بصيغة العموم : چون كلمه [ من ] موصوله از الفاظ عموم است .
قوله : و نحوهما : ضمير تثنيه به [ مال ] و [ شئ ] راجعست
قوله : انّما هو شرط فى تشخّصه : ضمير [ هو ] به علم به عوض راجع بوده و ضمير مجرورى در [ تشخّصه ] به عقد جعاله عود مىكند .
قوله : فان اراد ذلك : ضمير در [ اراد ] به جاعل راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] تشخّص و تعيّن است .
قوله : فليذكر جنسه و قدره : ضمير فاعلى در [ فليذكر ] به جاعل راجع بوده و ضمير در [ جنسه ] و [ قدره ] بعوض راجعست .
قوله : و الا يذكره او ذكره و لم يعيّنه : ضمير فاعلى در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤