قوله : فعل مقتضى الاستدعاء به : ضمير در [ به ] به [ استدعاء ] راجع بوده و كلمه [ باء جاره ] به معناى سببيّت بوده و جارّ و مجرور متعلق است به [ فعل ] و معناى تحت اللفظى اينعبارت چنين است :
بلكه كافيست كه مقتضاى درخواست جاعل را عامل به سبب درخواست وى بجاى آورد .
فلو قال : من رد عبدي ، أو خاط ثوبي ) بصيغة العموم ( فله كذا صح ، أو فله مال ، أو شيء ) ، و نحوهما من العوض المجهول ( صح ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة و إنما هو شرط في تشخصه ، و تعينه فإن أراد ) ذلك ( التعيين فليذكر جنسه و قدره ، و إلا ) يذكره ، أو ذكره و لم يعينه ( تثبت بالرد أجرة المثل ) .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در نتيجه اگر جاعل بگويد :
هركس بنده من را به من برگرداند .
يا بگويد :
هركس جامه من را بدوزد پس براى وى فلانمقدار مال مىباشد .
اين جعاله صحيح است چنانچه اگر بجاى [ فله كذا ] بگويد :
پس براى وى مالى يا چيزى منظور شده نيز صحيح مىباشد .
و دليل آن اين است كه در جعاله شرط نيست كه عامل به عوض و مقدارش عالم باشد و بعبارت ديگر در تحقق جعاله علم عامل به مقدار عوض شرط نمىباشد بلكه علم به آن شرط در تشخص و تعيّن عقد است فلذا اگر جاعل قصد و ارادهاش تعيّن و تشخص باشد لاجرم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣