تعيين نوع فائدهاى در رعايت اين امر نيست چه آنكه غرض و مقصود به تعيين نوع حاصلست .
دليل ديگر آنكه اعتبار و تعيين شخص اگر شرط باشد بسا به واسطه عروض مانع از به كار گرفتن آن در ضيق و تنگنا قرار گرفته و به اين ترتيب احتياج به تبديل آن به گمان ديگر پيدا مىشود بلكه برخى از فقهاء فرمودهاند :
اگر شخص كمان را هم معيّن كنند معيّن نشده و مىتوانند كمان معيّنشده را به كمان ديگر تبديل نمايند و بدين ترتيب بايد گفت شرط مزبور فاسد و بدون اثر است .
قوله : اى نوعها الخاص : ضمير مؤنث به [ الآلة ] راجع بوده و اين عبارت اشاره است باينكه مقصود از [ جنس ] نوع مىباشد
قوله : لاختلاف الرّمى باختلافها : يعنى باختلاف الآلة
قوله : لا شخصها : يعنى لا شخص الآلة .
قوله : و لادائه الى التضييق : ضمير مجرورى در [ ادائه ] به تعيين شخص راجعست .
قوله : يحوج الى ابداله : ضمير در [ يحوج ] به عروض مانع راجع بوده و ضمير در [ ابداله ] به شخص عود مىكند .
قوله : بل قيل انّه لو عينه لم يتعين : ضمير در [ انّه ] و ضمير فاعلى در [ عيّنه ] به متعاقد راجع بوده و ضمير مفعولى آن به شخص عود مىكند .
قوله : و فسد الشرط : مقصود از [ فساد ] عدم تأثير مىباشد
و شمل إطلاق الآلة القوس ، و السهم ، و غيرهما
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤