و قد ذكر جماعة أنه لا يشترط تعيين السهم ، لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي ، بخلاف القوس و أنه لو لم يعين جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة لأنه جار مجرى التقييد لفظا ، فإن اضطربت فسد العقد ، للغرر .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
از اطلاق كلمه [ آلة ] در عبارت مصنف ( ره ) اينطور استفاده مىشود كه مقصود از آن هم كمان بوده و هم تير و هم غير ايندو ولى جماعتى از فقهاء فرمودهاند كه تعيين تير لازم و واجب - نيست .
زيرا در اختلاف آن تغيير فاحش و اختلاف مورد اعتنائى بغرض وارد نمىشود بخلاف كمان كه اختلاف انواع آن چنانچه گفته شد دخالت بسزائى در اختلاف اغراض دارد سپس اينقائلين اين فقره را نيز اضافه كرده و فرمودهاند :
اگر متعاقدين جنس آلت را معيّن نكنند ، اطلاق منصرف به فردى است كه بحسب عادت اغلب افراد محسوب مىشود چه آنكه غلبه فردى خود جارى مجراى تقييد لفظى مىباشد .
بنابراين اگر عرف و عادت از اين نظر مضطرب باشد بملاحظه غررى كه از ناحيه عدم تعيين حادث شده عقد باطل مىگردد .
قوله : و انّه لو لم يعيّن جنس الآلة : اينجمله معطوف است به [ انّه لا يشترط تعيين السهم ] بنابراين ، اين فقره نيز از مطالبى است كه جماعت ذكر فرمودهاند .
قوله : لانّه جار مجرى التقييد : ضمير در [ لانّه ] بانصراف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥