ايراد است چه آنكه وى يا همچون وصى يا بنحو بهتر از وى بوصاياى ميّت عمل كرده و بدون اينكه اموال وى را در معرض اتلاف و حيف و ميل قرار دهد مقاصد و مطالب موصى را اجراء مىنمايد ولى مؤمنين را نمىتوان از احتمال تضييع مال و بهدر دادن آن مصون و مأمون دانست ازاينرو حكمى كه ذكر شد يعنى انتقال حق نظارت بمؤمنين محل دغدغه و اشكال بوده بلكه مىتوان تصرف ايشان را ، تصرف بدون اذن شرعى دانست .
جواب
شارح ( ره ) در جواب مىفرماين :
اشتراط عدالت در ايشان اين محذور و اشكال را دفع نموده و همانطوريكه انتقال حق نظارت به حاكم خالى از دغدغه و اضطراب است و شبهه اتلاف مال طفل يا ديوانه بدست وى مندفع بوده عينا در عدول مؤمنين نفس اين كلام جارى و همين بيان مقنع مىباشد و اما اينكه گفته شد تصرف ايشان بدون اذن است .
جواب آنست كه وجوب كفائى بودن و لزوم اجراء آن و از اين گذشته آيه شريفه تعاونوا على البرّ و التقوى خود اذن شرعى استكه بنحو عام از ناحيه شارع مقدس صادر شده است .
و بهرتقدير در مورديكه حق نظارت و عمل بوصيّت به مؤمنين منتقل مىشود بر ايشان لازمست كه قبل از مراجعه به حاكم ابتداء امور ضرورى و ما يحتاج را مقدم داشته و باجراء آنها صرفا اكتفاء كرده و غير آن از امور غير مورد ضرورت و نياز را تأخير انداخته و پس از اينكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 523
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٣