را بايد بين چهار زن تقسيم نمائيم و اين امر مستلزم كسر شدنست لاجرم از ابتداء امر محتاج به گرفتن مخرج مشتركى هستيم كه كل مال را به رقم آن تقسيم كرده تا مستلزم كسر نباشد ازاينرو ميگوئيم فريضه بر فقط زنان هستند كه سهمشان يك هشتم مىباشد و چون عددشان چهار نفر است قانون اين است كه مخرج كسر يك هشتم يعنى عدد هشت را در تعداد رؤسشان كه ععد چهار باشد بايد ضرب نمود و حاصل آن كه 32 مىشود مخرج مشترك اين مسئله مىشود لذا مال را بايد به 32 سهم نمود سپس بهرزنى يك حصه از آن داده مىشود و باقيماندهاش را به پسر مسترد مىدارند لذا مجموع سهام زنان 4 حصه مىشود كه اين عدد يك هشتم 32 مىباشد و باقى حصص را كه 28 سهم است به پسر مىدهند حال اگر زنان 5 نفر مىبودند يك سهم به 32 اضافه مىشد و ماترك را به 33 قسمت بايد مينمودند در مورد بحث نيز كه بموصى له بايد اقل سهام را داد در حكم همين فرض است لاجرم يك سهم از 33 حصه بوى و چهار حصه به زنان و 28 حصه به پسر بايد داد .
( و لو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه ) على المشهور بين الفقهاء ، و أهل اللغة . و قيل : مثله و هو قول بعض أهل اللغة . و الأصح الأول
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : اگر موصى وصيّت نمود كه ضعف نصيب فرزندش به موصى له بدهند حكم اين است كه دو برابر نصيب فرزند بوى داده مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 427
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٧