عدد 3 مىباشد بموصى له داده و دو ثلث ديگر را نيز اثلاثا بين پسر و دختر لازم است تقسيم كرد و از ملاحظه مخرج مشترك بين ورثه و مخرج ثلث كه سهم موصى له است به شرحى كه قبلا گذشت عدد 9 حاصل مىشود .
قوله : فمن اجاز ضربت نصيبه من مسئلة الاجازه : يعنى نصيبش از عدد 5 را .
قوله : فى مسئلة الرّد : يعنى در مخرج مشترك مسئله رد كه عدد 9 باشد بايد ضرب كرد .
قوله : و من ردّ ضربت نصيبه من مسئلة الرّد : يعنى نصيبش از عدد 9 كه مخرج مشترك اين مسئله مىباشد .
قوله : فى مسئلة الاجازه : يعنى در مخرج مشترك اجازه بايد ضرب نمود .
قوله : فلها مع اجازتها تسعة من خمسة و اربعين : جهتش اين است كه نصيب دختر در مسئله اجازه 1 بود و مخرج مشترك مسئله ردّ 9 است و از ضرب ايندو ، عدد مزبور حاصل مىشود .
قوله : و له عشرون : زيرا وى اجازه نداده ، پس بايد نصيبش از مسئله ردّ را كه 4 است در مخرج مشترك مسئله اجازه كه 5 است ضرب كنيم و در نتيجه عدد 20 حاصل مىشود .
اما اينكه نصيب وى در مسئله ردّ 4 است جهتش آنست كه مال را در مسئله رد به 9 حصه تقسيم مىكرديم و ثلث آن را كه سه حصه بود بموصى له داده و از شش حصه باقى چهار حصهاش را بايد به پسر مىداديم پس پسر از 9 حصه چهار حصه را مستحق بود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 423
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٣