10 شده كه حصه دختر از 45 سهم مىباشد و سهم موصى له 17 سهم باقيمانده مىباشد .
پس قاعده كلى براى استخراج سهام اين است :
هركس زائد بر ثلث را اجازه داد نصيبش در مسئله اجازه را در مخرج مشترك رد بايد ضرب نمود و هركس آن را رد نمود نصيبش در مسئله رد را در مخرج مشترك مسئله اجازه بايد ضرب كرد .
لازم بتذكر است در مثاليكه ذكر شد نصيب پسر در مسئله اجازه 2 است زيرا بمنزله آن صورتى است كه از ميّت دو پسر و يك دختر باقيمانده باشد و بديهى است كه از هر 5 تومان 2 سهم آن مال هريك از پسران بوده و يك سهم باقى از آن دختر است .
و نصيب وى در مسئله رد 4 مىباشد چه آنكه پس از ردّ حكم فرضى را دارد كه گويا موصى له اساسا وجود ندارد و از ميّت فقط يك پسر و يك دختر است كه در اينجا از هرشش سهم 4 سهم آن مال پسر و 2 سهم ديگرش مال دختر است .
و از اين شرح معلوم شد كه سهم دختر در مسئله اجازه 1 سهم مىشود چه آنكه بمنزله فرضى است كه از ميّت دو پسر و يك دختر مانده باشد و گفتيم سهم دختر در چنين فرضى 1 سهم از هرپنج سهم مىباشد و نصيبش در مسئله ردّ 2 سهم است زيرا از هرشش سهم 2 سهم مال وى بوده و چهار سهم ديگرش از آن پسر است .
بنابراين در مورديكه ميّت ماتركش 6000 تومان باشد و براى موصى له به مثل سهم پسر وصيّت كرده باشد و يكى اجازه داده و ديگرى آن را ردّ كند ابتداء ماترك را كه 6000 تومان است به 45 حصه كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 421
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢١