مخرج مشترك اين مسئله است تقسيم ميكنيم هرحصهاى از آن عبارت مىشود از صد و سى و سه تومان و تقريبا سه ريال .
بنابراين اگر دختر اجازه دهد و پسر رد كند نصيب دختر گفتيم 9 سهم است يعنى نه حصه از 45 سهم كه به حساب هزار و صد و نود و نه تومان و هفت ريال مىشود و سهم پسر مبلغ دو هزار و ششصد و شصت و شش تومان مىگردد زيرا بيست حصه از 45 سهم مال وى مىباشد و از ضرب عدد 20 در حصه نامبرده ( 3 / 133 ) اين رقم حاصل مىشود و سهم موصى له باقيمانده يعنى مبلغ دو هزار و صد و سى و چهار تومان و سه ريال مىباشد .
و در فرضى كه پسر اجازه داده و دختر رد كند نصيب پسر 18 سهم است يعنى 18 حصه از 45 سهم كه به حساب دو هزار و سيصد و نود و نه تومان و چهار ريال مىشود و سهم دختر مبلغ هزار و سيصد و سى و سه تومان مىگردد باقى مال كه مبلغ دو هزار و دويست و شصت و شش تومان و يك ريال است متعلق بموصى له مىباشد .
قوله : ضربت مسئلة الاجازه : يعنى مخرج مشترك مسألهاى كه هردو اجازه دهند و آن عدد 5 است زيرا در اين فرض گويا از ميت دو پسر و يك دختر باقيمانده كه لازمست مال را اخماسا تقسيم كنند يعنى از هرپنج سهمى يكى دو سهم از آن دو پسر و يك سهم باقى مال دختر است .
قوله : فى مسئلة الرّد : يعنى در مخرج مشترك مسألهاى كه هردو زائد بر ثلث را رد نمايند و آن عدد 9 است زيرا در اين فرض ماترك را ابتداء بايد بسه قسم نمود و يك ثلث آن را كه مخرجش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 422
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٢