حكم صورت سوم و چهارم
شرح فارسى :
اگر يكى از آن دو اجازه داده و ديگرى ردّ كند حكم اين است كه مخرج مشترك در فرض مسئله اجازه را در مخرج مشترك بفرض ردّ ضرب نموده لذا هركس كه اجازه داده نصيبش از مسئله اجازه را در نفس مخرج مشترك مسئله رد ضرب كرده و به همان برابر بوى حقّش را مىدهند و كسى كه زائد بر ثلث را ردّ نموده نصيبش از مسئله ردّ را در نفس مخرج مشترك مسئله اجازه ضرب نموده و به همان ميزان حقش را دريافت مىكند .
بنابراين در صورت سوم كه دختر اجازه دهد و پسر رد كند حصّه وى 9 سهم از 45 سهم شده و حصه پسر 20 سهم و حصه موصى له 16 سهم از 45 سهم است كه اين رقم عبارتست از مجموع ثلث فريضه و ثلث باقيمانده نصيب بفرضيكه مال الوصيّة را اجازه ميدادند .
و در صورت چهارم كه پسر فقط اجازه دهد حصه وى 18 سهم و براى دختر 10 سهم و موصى له 17 سهم دارد و به همين قياس مثالهاى ديگر را مىتوان محاسبه نمود .
شرح و توضيح
مؤلف گويد :
در همان مثال قبلى كه از موصى يك پسر و يك دختر باقيمانده