دختر ) بطور اثلاثا تقسيم نموده به اين نحو كه دو ثلث باقيمانده را باز سه قسمت كرده دو ثلث آن را به پسر و ثلث ديگرش را به دو دختر مىدهيم پس مخرج مشترك در ناحيه ورثه نيز عدد 3 مىباشد چون كسر هردو مخرجشان عدد 3 است و بملاحظه متماثل بودنشان يكى را اخذ كرده و سپس آن را در عدد 3 كه مخرج اصل مسئله بود ضرب نموده حاصلش 9 مىگردد پس لازم است مال را به 9 حصّه تقسيم نمود و به شرحى كه نقل شد بين آنها تقسيم كرد .
مؤلف گويد :
لازم بتذكر است كه بگوئيم در مواردى كه تقسيم تركه بين ورثه و موصى له مستلزم كسر ( رقم كمتر از واحد رائج در معاملات مثل تومان در اين زمان ) نباشد نيازى به تحصيل مخرج مشترك و محاسبات رياضى نمىباشيم و اين قواعد در مواردى كه عدد كسر و خورد شده و از تومان مثلا كمتر مىگردد مورد حاجت و نياز است چنانچه شرح آن انشاء اللّه در كتاب ميراث به تفصيل خواهد آمد .
و إن أجاز أحدهما و رد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد و من رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة فلها مع إجازتها تسعة من خمسة و أربعين ، و له عشرون ، و للموصى له ستة عشر هي ثلث الفريضة و ثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة ، و له من إجازته ثمانية عشر و لها عشرة و للموصى له سبعة عشر ، و على هذا القياس .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 418
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٨