ارث مقتضى است كه برادر پدر و مادرى شرعا از برادر پدرى نسبت به ميّت نزديكتر باشد و چون در وصيّت بر اقرباء گفته شد لازمست به مراتب ارثى رجوع گردد لاجرم لازم است در اينجا همچون مبحث ميراث برادر ابوينى را بر ابى مقدّم داشت .
سؤال
اين تقرير و بيان مقتضى است كه در ابن عم و عمّ نيز بگوئيم :
چون پسر عموى ابوينى در مبحث ميراث بر عموى ابى مقدّمست اين تقديم موجب آن مىشود كه در وصيّت نيز حكم چنين باشد درحاليكه اينطور نيست و با وجود عمو اگرچه ابى بوده نوبت به پسر عمو نمىرسد و لو ابوينى باشد .
جواب
اين ايراد و سؤال وارد نيست زيرا فقهاء خود در مبحث ارث معترفند كه عمو اگرچه ابى بوده از پسر عمو و لو ابوينى باشد نسبت به ميّت نزديكتر است منتهى بواسطه اجماع حكم مذكور در ميراث را مستثنا قرار دادهاند يعنى حكم عام در ميراث اين است كه با بودن اقرب نوبت به ابعد نمىرسد مگر در مورد عموى ابى و پسر عموى ابوينى كه اين حكم بواسطه اجماع تخصيص خورده است .
سپس در آخر عبارت مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 408
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٨