را دهند حكم اين است كه اگر يك فرزند دارد مال را نصف نموده هركدام از قريب و فرزند نصفى را بردارند و اگر دو فرزند دارد مال را سه قسمت نموده يك قسمت مال موصى له و دو قسمت ديگر متعلّق به دو فرزند مىباشد و به همين قياس مال را تقسيم مىنمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضابط و قاعده كلى اين است كه موصى له را بمنزله يكى از ورّاث محسوب كرده و يكى به عدد ورثه مىافزايند ، لازم به توضيح است كه در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه موصى براى موصى له به مثل نصيب معيّن و مشخص وصيّت كند مثلا بگويد بفلانى نظير نصيب پسرم بدهيد يا اينطور وصيّت نكند مثلا بگويد نصيبى از مالم را بفلانى بدهيد .
حال اگر نصيب موصى له در هردو صورت بيش از ثلث بود مبلغ زائد بر آن نياز به اجازه وارث دارد بنابراين اگر كسى يك پسر و دختر داشت و براى اجنبى به مثل نصيب دخترش وصيّت كرد لازمست مالش را به چهار قسم نمود و بموصى له يك ربع از آن را بدهند .
و اگر در وصيّتنامهاش آمده باشد كه به اجنبى مثل نصيب پسرش را بدهند لازمست مالش را به پنج قسم نموده و دو پنجم آن را بوى بدهند ازاينرو چون سهم وى بيشتر از ثلث است مبلغ زائد كه يك سوّم خمس باشد به اجازه پسر و دختر وابسته مىباشد .
قوله : به مثل نصيب ابنه : يعنى ابن موصى .
قوله : ان كان له ابن واحد : ضمير در [ له ] به موصى راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 411
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١١