بايد بكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه هرمرتبهاى از مراتب ارثى نسبت به مرتبه بعدى به موصى اقرب محسوب مىشود لاجرم لازمست با بودن طبقه اوّل يعنى پدر و مادر و فرزند به طبقه دوم ندهند و با وجود طبقه دوّم يعنى برادران و خواهران و اجداد به طبقه سوم ندهند و با وجود طبقه سوّم يعنى دائى و خاله و عمو و عمهها به ورّاث سببى ندهند همانطورى كه در باب ارث مسطور و معنون مىباشد منتهى فرقى كه اينجا با باب ارث دارد اين است كه در آنجا ارث را بين مستحقين بالسويه تقسيم نمىكنند بلكه بينشان تفاوت است مثلا اولاد ذكور دو برابر اناث مىبرند ولى اينجا مال الوصيّة را بالسويّه مىبرند زيرا استحقاق در اينجا مستند به وصيّت است و نسبت وصيّت بتمامى آنها مساوى است و نيز اصل مقتضى است كه بين آنها تفاضل و تفاوتى نباشد در نتيجه بايد گفت براى مذكر از مال الوصية مثل نصيب مؤنث منظور مىشود و نيز اقرباى پدرى مانند اقرباى مادرى و با آنها مساوى مىبرند در اين باب همچون مبحث ارث نيست كه پسر عموهاى ابوينى را بر عموى ابى مقدّم كنند بلكه عمو مقدّم است و نيز در باب وصيّت برادر مادرى ميّت با برادر ابوينى وى متساويست .
البته احتمال قوى است كه بگوئيم برادر ابوينى از برادر ابى مقدّم است و وجه آن اين است كه :
برادر ابوينى را در ميراث بر برادر ابى مقدّم نموده و با وجود او به وى ارث نمىدهند ازاينرو مىتوان گفت اين تقديم در مبحث
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 407
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٧