را به فلانى دهيد و سپس روش نكند كه موصى له مال را بچه مصرفى برساند حكم اين است كه لازم است مال را بوى داده و او مال را در هرمصرفى كه بخواهد مىتواند مصرف نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه وصيّت بمنزله تمليك است ازاينرو مقتضى است كه همان تسلّطى را كه مالك بر مال داشت براى - موصى له نيز احداث و ايجاد شده باشد پس همانطورى كه مالك مىتوانست مال را در هرمصرفى كه دلخواهش بود خرج كند عينا موصى له نيز مختار است در موارد مصرف مال .
ولى اگر موصى مورد صرف مال را براى موصى له تعيين كند بر وى لازم است آن را در همان جهت خرج كند و تعدى از آن جايز نيست .
قوله : و لم يبيّن ما يصنع به : ضمير فاعلى در [ لم يبيّن ] به موصى و در [ يصنع ] به موصى له و ضمير مجرورى در [ به ] بموصى به راجعست .
قوله : دفع اليه : ضمير نائب فاعلى در [ دفع ] بموصى به و ضمير مجرورى در [ اليه ] بموصى له راجعست .
قوله : يصنع به ما شاء : ضمير فاعلى در [ يصنع ] و [ شاء ] به موصى له و ضمير مجرورى در [ به ] بموصى به عود مىنمايد .
قوله : فيقتضى تسلّط الموصى له تسلّط المالك : اينعبارت را به دو نحو مىتوان تركيب نمود .
وجه اول آنكه بگوئيم ضميرى در [ تقتضى ] مستتر بوده كه بوصيّت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 404
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٤