و مقصود اين است كه بگوئيم ممكن است در مورد روايت ابى خديجه و عقبة بن خالد قرينهاى بر دخول مظروف در ظرف بوده كه حكم بدخول شده است .
و ( و لو عقب الوصية بمضادها ) بأن أوصى به عين مخصوصة لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ( عمل بالأخيرة ) ، لأنها ناقضة للأولى ، و الوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بدنبال وصيّت امرى كه با آن ضد بوده درآورند حكم اين است كه به اخير بايد عمل شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثلا موصى وصيّت كند كه عينى از اعيان مالش را به زيد دهند سپس بدنبال آن وصيت كند كه همان را به عمرو بسپارند در اينجا حكم اين است كه عين به عمرو بايد داده شود زيرا وصيّت دوّم ناقض اوّلى است و چون اين عقد از طرف موصى جايز مىباشد ازاينرو نفس وصيّت دوّم مبطل و موجب فسخ اولى مىگردد .
قوله : و لو عقب الوصية بمضادها : ضمير فاعلى در [ عقب ] به موصى راجع بوده و ضمير مؤنث در [ بمضادها ] به وصيت عائد مىباشد .
قوله : ثم اوصى بها لعمرو : ضمير در [ بها ] به عين راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 383
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٣