ادعاى چنين واقعهاى از ايشان مسموع و مقبولست عينا بايد بگوئيم :
در فرض اول نيز محتمل است اجازه ايشان بملاحظه اينجهت بوده كه قيمت مال معيّن يعنى عين كم و نسبت بمجموع ماترك - ناچيز باشد ولى بعدا خلاف آن ظاهر شود فلذا چون اين احتمال خيلى قوى و موجه به نظر مىآيد لاجرم ادعاى آن چندان دور نبوده و مىتوان همچون فرض دوّم از ايشان پذيرفت .
و اما اينكه در وجه پذيرفتن ادعاى ايشان گفته شد اصل عدم زيادى در مال است بايد در جواب بگوئيم :
اين اصل در قبول نمودن و رد كردن ادّعاى ايشان كوچكترين دخالتى ندارد چه آنكه ممكن است اين ادّعاء در واقع صادق باشد منتهى بملاحظه تعذّر اقامه بيّنه بر آن از اثباتش عاجز باشد .
3 - از اين گذشته مىتوان گفت اصل عدم علم ورثه به مقدار تركه در هردو فرض مقتضى است كه نسبت به مقدار معيّنى از تركه كه قيمت عين باشد همچون فرض وصيّت بجزء مشاع جهل داشته و بدينوسيله ادّعايشان در فرض اوّل نيز همچون صورت دوّم با اصل مطابق باشد .
4 - و دليل ديگر آنكه چه بسا ممكن است ورثه در وقت اجازه گمانشان اين بوده كه بر عهده ميّت دينى نبوده ازاينرو عين مورد وصيّت را اجازه دادند ولى بعدا معلوم شد كه بر خلاف تصوّرشان ديونى بر او بوده كه با صرف تركه در دين و ممضى بودن وصيّت نسبت به عين مزبور چيزى ديگر عائد ايشان نمىشود .
حال اگر چنين ادعائى را بنمايند از ايشان مقبول و پذيرفته است با اينكه اصل عدم دين مقتضى است بر عهده ميّت بدهى نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 375
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٥