اجازه بناء ايشان بر اصل عدم زيادى مال بوده و بعدا خلافش ظاهر شده است بخلاف فرض قبلى كه با معلوم بودن عين چنين اصلى جارى نمىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
قول ورثه در هردو مورد مقبول و مسموع است :
اما در صورت دوّم كه جاى صحبت و كلام نيست چون ديگران نيز به مسموع بودن ادعاى ايشان معترفند فقط صورت اوّل محل نزاع است لذا مىگوئيم :
در اين فرض نيز قول ورثه پذيرفته است و دليل آن چهار امر ذيل مىباشد :
1 - اگرچه در اين صورت اجازه ورثه بر عينى واقع شده كه بر ايشان معلوم بوده ولى احراز جزئيات قيمت و اينكه ارزش آن به مبلغ مخصوصى از مال مىباشد نظير نصف يا غير آن قابل علم و تشخيص نبوده مگر آنكه مقدار تركه معين شود و فرض اين است كه مجموع مال و همه ماترك در وقت اجازه محرز و معلوم نبوده است ازاينرو در اين فرض نيز مىتوان اصالة عدم كون المال على ما ظهر بعد الاجازه را جارى كرده و بدين ترتيب ادعايشان را موجه قرار داد .
و نيز دليل ديگر آنكه :
2 - همانطورى كه در صورت دوم ورثه احتمال مىدادند نصف ماترك مبلغ زيادى نبوده و به اين گمان اجازه داده و سپس معلوم شد بملاحظه كثرت ماترك نصف نيز مبلغ قابل توجه و بسيار زيادى مىباشد لذا از اجازه خودشان منصرف شده و آن را پس مىگيرند و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٤