و 2000 تومان به بكر بدهيد سپس اظهار داشت كه از عمرو شروع كنيد در اينجا بر ورثه لازمست ابتداء 2000 تومان را به بكر و پس از آن 1500 تومان را بعمرو و آنگاه 1000 تومان را به زيد بدهند فلذا اگر مال بكر و عمرو كه داده شد ثلث تمام شود وصيّت نسبت به زيد باطل مىشود .
قوله : و لو اوصى بامور متعددة الخ : وصيّت در چنين صورتى از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه ثلث موصى براى عمل نمودن به تمام امور كافى و وافى است .
ب : آنكه قاصر از عمل به تمام مىباشد .
در صورت اوّل عمل بواجب و تقديمش بر امور ديگر لزوم و وجوبى ندارد مگر آنكه سفارش و وصيّت ميّت چنين اقتضائى داشته باشد و الا با قطع نظر از اين قبيل جهات تقديم واجب لزوم ندارد .
ولى حكم در صورت دوم اين است كه چون مال وافى به تمام امور نيست لهذا از باب الاهم ، فالاهم لازم است ابتداء واجب را مقدّم داشته و پس از آن به غير واجب بپردازند .
و مفروض در كلام مرحوم مصنف همين صورت است .
قوله : فان كان فيها : ضمير در [ فيها ] به امور راجع است .
قوله : قدّم على غيره : ضمير نائب فاعلى در [ قدّم ] و - ضمير مجرورى در [ على غيره ] بواجب عائد است .
قوله : و ان تأخرت الوصية به : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 361
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦١