مثلا در وقت وصيّت دارائى و اموالش 30000 تومان و در زمان فوت 27000 تومان بوده .
3 - عكس صورت دوّم يعنى وصيّت بجزء مشاع از تركه بوده ولى ماترك موصى در وقت وصيّت از دارائى زمان موتش كمتر باشد .
مثلا در وقت وصيّت دارائى و اموالش 27000 تومان و در زمان فوت 30000 تومان بوده .
بعد از تصوّر اين صور و اطلاع بر آن اكنون مىگوئيم :
كلام مرحوم مصنف و مناطى كه ذكر فرموده در دو صورت اوّل و دوّم دوّم بدون اشكال و شبهه است اما در صورت سوّم بايد گفت كه مشكل است بتوان مناط مزبور را اجراء كرده و دارائى وقت وفات را اعتبار نمود .
چه آنكه معلوم نيست موصى زيادى حاصل و متجدّد را اراده كرده باشد و با وجود چنين شكّى اصل عدم تعلّق وصيّت نسبت به زيادى مزبور است .
و از اين گذشته قرينه حاليّه خود گواه و شاهد زندهاى است بر اينكه موصى ثلث مال متجدّد و حاصل را قصد نداشته به دليل اينكه غالبا تجدد و حصول مال زيادى مورد انتظار و توقع نمىباشد على الخصوص در زيادى قابل توجه و چشمگير .
سپس مىفرماين :
و اگر بخواهيم مناط و ملاكى را كه مرحوم مصنف فرمودند بطور كلّى بپذيريم يعنى مدار مقدار دارائى وقت وفات باشد سزاوار و شايسته است حتى ثروتى كه گاهى بعد از فوت باموال ميّت افزوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٤