ولى بنا بر مختار ما كه ملاك در تحقق جار صدق عرفى است بايد گفت مال الوصيّة بطور مطلق باعتبار رؤس و نفرات منازل توزيع و تقسيم مىشود .
بنابراين اگر مال الوصيّة 40000 هزار تومان بود و عرف تا بيست خانه را جار دانست و در هرخانهاى 10 نفر سكنه آن بود مال الوصيّة را بين آنها بهرنفر 200 تومان بايد داد .
قوله : و لو انتقل منها الى غيرها : ضمير در [ منها ] و [ غيرها ] به دار راجعست .
قوله : اعتبرت الثانية : يعنى الدار الثانية كه مقصود منزل جديد باشد .
قوله : و لو غاب لم يخرج عن الحكم : ضمير در [ غاب ] و [ لم يخرج ] به جار راجع بوده و مقصود از [ الحكم ] حكم وصيّت مىباشد
قوله : و تساوت فى الاسم : يعنى تمام منازل در اسم جار با هم مساوى بودند .
قوله : و لو غلب احدها : يعنى احد الدّور .
قوله : اختص : ضمير در [ اختص ] به [ احدها ] راجعست .
قوله : اعتبر اطلاق اسم الجار عليه : ضمير [ عليه ] به دور راجعست .
قوله : يحتمل اعتبار الاغلب سكنى فيها : ضمير در [ فيها ] به دار راجع است .
قوله : يقسّم على عددها : يعنى عدد الدّور .
قوله : و يحتمل القسمة على عدد السّكان مطلقا : مقصود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠