است كه خانه مزبور داخل در حكم بوده و ملتزم مىشويم باستحقاق صاحبش .
تبصره
بنا بر اينكه مناط تحقّق جار عدد چهل باشد به اين معنا كه تا چهل خانه از جميع اطراف عنوان جيران بر آنها صادقست برخى از فقهاء فرمودهاند مال الوصيّة را بملاحظه چهل خانه بايد تقسيم كرد نه باعتبار سكنه آنها .
مثلا اگر كسى وصيّت كرده كه پس از مرگش 40000 هزار تومان به همسايگانش بدهند بهرخانه 1000 تومان بايد داد آنگاه نصيبى كه بهرخانه مىدهند بين ايشان بتعداد سكنه توزيع مىشود مثلا اگر در خانهاى 5 نفر سكونت داشتند بهريك 200 تومان و اگر در خانهاى ديگر 10 نفر سرنشين داشت نفرى 100 تومان حظّ و بهره ايشان مىشود .
ولى محتمل است بگوئيم بنا بر مناط يادشده مال الوصيّة را به اعتبار عدد سكان بايد توزيع كرد بنابراين اگر مجموع سكنه چهار خانه به عدد چهل رسيد كلّ مال بين همين چهار خانه بايد تقسيم گردد لذا اگر در هرخانهاى ده نفر مقيم باشند بهرخانه 10000 تومان بايد داد آنگاه هركدام حصّه خويش را بين نفرات خود تقسيم مىكنند و بدين ترتيب بهرنفر از ده سرنشين خانه نفرى 1000 تومان مىرسد .
و سپس در پايان عبارت مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩