حال خارج نيست :
1 - آنكه حكم تمام منازل با هم متحد بوده به اين معنا كه جمله منازل در همسايگى موصى ميباشند .
2 - آنكه حكم آنها با يكديگر مخالفت داشته يعنى بعضى در همسايگى بوده و برخى خارج از آن باشند .
در صورت اول تعدّد منازل اثرى نداشته و حكمش با فرض اتّحاد منزل يكى است .
و اما در فرض دوم حكم اين است كه در استحقاق مال الوصيّة اطلاق اسم جار معتبر است همانطورى كه در كسى كه داراى يك منزل مىباشد مناط استحقاق و عدم آن صدق و عدم صدق عنوان جار است .
سپس مىفرماين :
احتمال دارد بگوئيم مناط استحقاق غلبه سكنا و توقف در منزلى است كه در همسايگى موصى مىباشد .
چنانچه اگر مدت سكنايش در منزل ديگر بيشتر باشد مستحق نيست .
فرع ( 5 )
بنا بر اينكه در صدق جار مناط بودن چهل ذراع از جميع جوانب و اطراف باشد صحبت در اين است كه خانه واقع بر رأس ذراع چهلم آيا استحقاق مال الوصيّه را دارد يا از آن بىنصيب است در آن دو احتمال مىباشد كه اجود الاحتمالين از نظر ما آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٨