ام ولد را در صورتى تصحيح فرموده كه وى قبول كند و چون قبل از آزاد شدن حق قبول ندارد لاجرم بايد با بيانيكه گذشت ابتداء سبب رها شدنش فراهم شده و بعد از حصول آن مال را بوى بدهند .
جواب
شارح ( ره ) در جواب چنين سؤالى مىفرماين :
اگرچه وصيّت براى مملوك متوقف بر قبول نيست چه در كنيز امّ ولد و چه در غير او و همانطورى كه گفته شد به صرف موت موصى مال الوصية بملك موصى له منتقل مىشود بدون اينكه نيازى به قبول باشد منتهى يك نكته در اينجا هست كه بايد مورد توجه واقع شود و آن اين است كه :
تنفيذ و تأثير وصيّت موقوف است كه مبلغ و قيمت مال موصى به دانسته شده و نيز ماترك به وارث برسد يعنى نمىتوان بدون توجه به ايندو امر مال مورد وصيّت را ابتداء صرف وصيّت كرد زيرا چه بسا كلّ ماترك در اين ارتباط مصرف شده و دست وارث خالى بماند پس مىتوان گفت :
استقرار وصيّت موقوف است بر استقرار ملك وارث و بدين ترتيب استقرار ملك ورّاث بر تنفيذ و استقرار وصيّت مقدّم مىباشد درحاليكه چنين تعليق و وابستگى در طرف ملك وارث وجود ندارد يعنى نمىتوان گفت :
ملك ورّاث نسبت به ماترك و استقرار آن موقوف بر استقرار وصيّت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣