مىشود كه ملكيّت قبل از آن و پس از قبول تحقق يافته است همانطورى كه در بيع فضولى اجازه مالك كاشف است از وقوع بيع و حصول نقل و انتقال از زمان عقد درحاليكه قائل بنقل در وصيّت هرگز ملكيّت را قبل از موت حاصل نمىداند چه قبول بنحو جزء سبب معتبر بوده و چه شرط باشد .
پس از اين مختصر كلام روشن شد كه موت موصى انتقال ملك بوده و قبل از حدوث آن اصلا حصول ملكيّت منتفى است بلكه اساسا و در واقع حقيقت و ماهيّت وصيّت عبارت است از تمليك بعد از موت چنانچه از تعريف آن چنين معلوم مىشود .
بنابراين اگر قبول پيش از موت موصى محقق شود حصول ملك متوقف بر حدوث فوت موصى است و اگر بعد از موت تحقق يابد مقتضاى حكم عقد آن استكه تا طرف ديگرش يعنى قبول نيامده عقد تحقق نيافته و ملكيّت حاصل نشود فلذا تماميّت ملك موقوف بر سه امر است :
ايجاب و قبول و موت موصى .
خلاصه كلام آنكه كاشف بودن قبول از حصول ملك پس از موت رأى متينى مىباشد منتهى با مقتضاى حكم عقد مخالفت دارد چه آنكه اقتضاى عقد آن است كه ملكيّت پس از حصول قبول بايد محقّق شود و اگر اين جهت ضعف در اين رأى نمىبود بطور قطع و جزم به آن معتقد مىشديم .
قوله : و يشكل بانّ هذا لو تم : مشار اليه [ هذا ] تقرير ناقل بودن قبول مىباشد .
قوله : حصل الملك به : ضمير در [ به ] بقبول راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 229
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٩