مبناى احتمال اوّل :
اما مبناى احتمال اوّل بر اين است كه قبول موصى كاشف باشد از سبقت داشتن ملك از زمان موت موصى به اين معنا كه قبول هيچ نقشى در انتقال مال از موصى به موصى له ندارد مگر اينكه بواسطه آن كشف مىشود كه مال الوصيّة بنفس موت موصى له شده .
بنابراين طبق فرض وقتى موصى جلوتر از موصى له فوت شد به نفس اين امر مال الوصية ملك موصى له مىشود اگرچه قبل از صدور قبول از وى فوت گردد چه آنكه با حصول مكشوف عنه ديگر بتحقق كاشف نيازى نمىباشد .
مبناى احتمال دوم :
اما مبناى احتمال دوّم بر اين است كه قبول موصى ناقل مال الوصية از ملك موصى بملك موصى له باشد به اين معنا كه علاوه بر حصول موت موصى قبول موصى له نيز در تحقق مالكيّت وى نقش اصلى و سببيّت را دارد ازاينرو قبول وى جزء السبب مىباشد .
بديهى است كه طبق اين معنا وقتى موصى له پس از مرگ موصى و قبل از قبول فوت شود مال الوصية بملكش داخل نميشود .
سپس مرحوم شارح مبناى سوّمى در مسئله به اين شرح نقل مىفرماين :
مبناى سوّم آنكه بگوئيم :
مال الوصيّة پس از مرگ موصى بطور متزلزل بملك موصى له داخل شده و استقرارش متوقف بر حصول قبول است .
بنابراين مبنا بعد از موت موصى مال بملك موصى له داخل مىشود ولى چون قبل از قبول و استقرار ملك وى فوت شده نمىتوان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠