روايت محمد بن قيس كه مستند مشهور است محمول بر موردى است كه موصى غرضش به شخص موصى له تعلّق نگرفته ازاينرو در فرض موت موصى له حكم ببطلان وصيّت نشده .
و صحيحه ابى بصير محمول بر صورتى است كه غرض موصى از وصيّت خصوصى موصى له است ازاينرو قبل از قبول چون موصى له فوت شده در آن حكم ببطلان وصيّت گرديده است .
قوله : لو وجب : ضمير در [ وجب ] بجمع راجعست .
و مقصود مرحوم شارح از اين عبارت اينست كه :
در مورد بحث اخبار متعارض و دو طرف چون يكى صحيح و ديگرى غير صحيح است ازاينرو با وجود اخبار صحيح نوبت به عمل كردن باخبار متعارض با آن نمىرسد و بعبارت روشنتر مدرك مشهور روايت محمد بن قيس است كه مشترك بين ضعيف و غير ضعيف مىباشد و بدينترتيب روايت ضعيف است و مدرك قيل روايت صحيح محمد بن مسلم و ابو بصير مىباشد و پرواضح است كه در مورد تعارض لازم است بروايت صحيح عمل گردد نه جمع بين آنها منتهى اگر از جهت ضعفى كه در خبر محمد بن قيس است اغماض كنيم و بمقتضاى الجمع مهما امكن اولى من الترك جمع را لازم و واجب بدانيم مىبايد بتقرير و بيانى كه گذشت بين آنها جمع نمود .
ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه ، و إن كان بعده ففي دخولها وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه ، أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٨