تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
تعيين عوض راجعست . و مقصود اين است كه ظاهر عبارت متن دلالت دارد بر اينكه صحت عقد متوقف است بر تعيين عوض و بدون ذكر و تشخيص آن عقد اساسا باطلست . قوله : و فى التذكرة انه ليس به شرط : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير در [ انّه ] به تعيين عوض عود مىكند . قوله : و انّما يعتبر تعينه لو شرط : ضمير در [ تعيّنه ] به عوض راجعست چنانچه ضمير مستتر در [ شرط ] نيز چنين مىباشد . و حاصل مراد مرحوم علامه اين است كه : اگر در عقد سبق و رمايه اساسا نامى از عوض نبرند عقد صحيح است و اينطور نمىباشد كه صرفا در عقد عوض را اسم برده و آن را مشخص كنند . بلى : اگر در عقد عوض را شرط كرده و اسمش را ذكر نمودند براى اينكه غرر و جهالت پيش نيايد لازمست آن را معين و مشخص كرده و جنس و مقدار و وصفش را تعيين كنند . ( و يجوز كونه منهما معا ) ، و من أحدهما و فائدته حينئذ أن الباذل إن كان هو السابق أحرز ماله ، و إن كان غيره أحرزه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : در عقد سبق و رمايه جايز است كه هركدام از متعاقدين با هم عوضى در وسط گذارده و بگويند برنده مسابقه مالك آن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 21 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى