هميشه بايد عمل نمود و در اين معنا بين عقود هيچ فرقى نيست ، و اينكه در عقود جايز حكم اينطور نبوده و متعاقدين مىتوانند مقتضاى عقد را باقى ندارند از باب اين است كه عمومات لزوم و وجوب وفاء بادلّة خاص و ناص تخصيص خورده بطوريكه اگر اين مخصّصات نمىبود در تمام عقود اين امر را ملتزم مىشديم و مىگفتيم اساسا عقد جايز وجود ندارد منتهى پس از قيام مخصّصات مورد آنها را از عمومات خارج كرده و در باقى موارد بعمومات تمسّك مىجوئيم چه آنكه عام مخصّص در باقى افراد قطعا حجّت است .
بلى : مىتوان گفت در اينكه سبق و رمايه عقد است يا غير عقد شك براى ما باقى است و هنوز از دليل قطعى عقد بودنش را نتوانستهايم احراز نمائيم .
قوله : و لا بد فيها من ايجاب و قبول : ضمير در [ فيها ] به مسابقه راجعست .
قوله : و كل من جعله لازما حكم بافتقاره : ضمير منصوبى در [ جعله ] و ضمير مجرورى در [ افتقاره ] به عقد سبق و رمايه راجعست .
قوله : و قيل هو جعالة : قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى و علامه حلّى در مختلف مىباشد .
قوله : لوجود بعض خواصها فيه : ضمير در [ خواصها ] به جعاله و در [ فيه ] به سبق راجعست .
قوله : و هى ان بذل الخ : ضمير [ هى ] بخواص راجع است .
قوله : العوض فيه على ما لا يوثق بحصوله : ضمير در [ فيه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨