شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و جايز است كه عوض را از بيت المال قرار دهند چنانچه قرار دادنش از شخصى اجنبى نيز مشروع و جايز مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل جواز آن از بيت المال اين است كه بيت المال براى مصالح مسلمين است و اين عمل نيز مصلحت و نفعش به ايشان عائد مىباشد زيرا در تعيين عوض بر مسابقه يك نوع بعث و وادار نمودن بر تمرين كردن و حصول تجربه بر اعمالى است كه اقامه نظام جهاد بر آن مترتب مىباشد .
سپس در ذيل [ و من الاجنبى ] مىفرماين :
اعم از آنكه وى امام عليه السلام بوده يا غير ايشان باشد .
و بهرتقدير مىتوان عوض را عين قرار داد همانطورى كه جايز است بجاى آن دين را تعيين نموده بدون اينكه بين دين حال و مؤجل فرق و تفاوتى وجود داشته باشد .
قوله : و من بيت المال : يعنى و يجوز كون العوض من بيت المال .
مؤلف گويد :
در اين فرض مسلّما تعيينكننده عوض يا حاكم بايد باشد و يا به اذن وى صورت گيرد .
قوله : لانّه معدّ للمصالح : ضمير در [ لانّه ] به بيت المال راجع بوده و مقصود از مصالح [ مصالح مسلمين ] است .
قوله : و هذا منها : مشار اليه [ هذا ] تعيين عوض از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣