متعاقدين فرض است كه بلزوم و تبعات آن ملتزم باشند و در صورتى كه عقد جايز بوده باز به آن التزام داشته و به آنچه مقتضاى جواز است پاىبند باشند يعنى اگر يكى از متعاقدين آن را بهم زد و بقاء عقد را ملتزم نشد ديگرى اعتراض نداشته باشد زيرا مقتضاى جواز عقد همين است و شخص بهمزننده مخالفت با [ اوفوا ] ننموده است .
و بهرتقدير معناى [ اوفوا ] نه اين است كه در كليّه عقود چه لازم و چه جايز حتما به بقاء عقد و استمرارش ملتزم باشند چه آنكه در اين صورت لازم مىآيد در عقود جايزه نيز وفاء به آنها لازم باشد و به اين ترتيب عقد جايزى وجود نخواهد داشت .
نقد شارح ( ره ) و جواب ايشان از ادله قائلين بعدم لزوم
مرحوم شارح پس از نقل كلام و ادله قائلين بعدم لزوم مىفرماين :
در كلام ايشان اشكال است و نمىتوان قبول نمود زيرا :
اولا : مجرد وجود بعضى از خواص جعاله در اين عقد موجب آن نيست كه در تمام احكام حتى در لزوم و جواز با جعاله متحد باشد .
ثانيا : اينكه گفته شد اصل عدم لزوم عقد سبق و رمايه است صحيح نبوده بلكه حكم بر خلاف آن مىباشد چه آنكه اين اصل به ادلّهاى كه بر لزوم آن دلالت دارند مرتفع شده است .
ثالثا : اصل در وفاء به عقد معنايش اين است كه بمقتضاى آن براى