و إلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة ، و فيه نظر ، لأن وجود بعض الخواص لا يقتضي الاتحاد في الحكم مطلقا و أصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دل عليه ، و الأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائما و خروج العقد الجائز تخصيص للعام فيبقى حجة في الباقي نعم الشك بقي في كونه عقدا
مبحث احكام سبق
شرح فارسى :
مرحوم مصنف در اين مقام به پارهاى از احكام اشاره فرموده كه ذيلا درج مىشود :
الف : على الاقرب در مسابقه چارهاى نيست از وجود ايجاب و قبول .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم دو امر است بشرح ذيل :
1 - عموم آيه شريفه كه مىفرمايد : اوفوا بالعقود .
2 - عموم حديث شريف كه مىفرمايد : المؤمنون عند شروطهم .
سپس مىافزايند :
تمام كسانى كه اين عقد را لازم دانستهاند ايجاب و قبول را در آن واجب و عقد مزبور را به آن نيازمند قرار دادهاند .
ولى برخى از فقهاء آن را جعاله و قرارداد دانسته و فرمودهاند كه عقد سبق و رمايه به ايجاب و قبول محتاج نيست .
و دليل ايشان بر اين حكم آن است كه ديدهاند در آن بعضى از خواص و آثار جعاله وجود دارد مثلا مىتوان عوض را از امورى قرار