داد كه اطمينان به حصولش نمىباشد يا عامل را شخص معينى قرار نداد چه آنكه در اين عقد صيغه را اينطور مىخوانند :
من سبق فله كذا ( كسى كه سبقت گيرد براى او فلان شئ مىباشد ) چنانچه در جعاله مىگويند :
من ردّ عبدى فله كذا ( كسى كه عبد و بنده من را بياورد بر او فلان شئ مىباشد ) .
و سپس در تثبيت مدّعا به دو دليل ديگر به اين شرح متمسّك شدهاند :
1 - اصل آن است كه اين عقد لازم نيست همانطوريكه جعاله لازم نمىباشد .
2 - اصل مقتضى است كه قبول در آن شرط نباشد چنانچه در جعاله حكم چنين است .
و پس از آن در مقام جواب از استدلال قائلين اول چنين فرموده :
و اما اينكه بعضى فرمودند اين عقد بايجاب و قبول نياز دارد و بدين ترتيب از عقود لازمه بشمار مىآيد و دليل آنكه امر بوفاء به عقد است جواب آنست كه امر بوفاء مشروط به اين است كه عقد تحقق يافته تا موضوع براى وفاء محرز باشد و اين امر خود محل نزاع استكه بمجرّد ايجاب و قبول عقد مزبور تحقق يافته تا موضوع [ اوفوا ] را تشكيل دهد .
ولى مىتوان گفت معناى [ اوفوا بالعقود ] اصلا نه اين است كه وفاء به عقد حتما لازم و واجب است بلكه مقصود از آن اين استكه بايد بمقتضاى عقد عمل نمود و به آن ملتزم شد ازاينرو اگر عقدى لازمست بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 16
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦