به خوردن قسم نيست چه آنكه وى مدعى محض است و بر مدعى محض يمين لازم نمىباشد .
و اما اگر نزاعشان در مقدار تعيين شده باشد به اين معنا كه هردو قائلند در ضمن عقد مبلغى تعيين گرديده منتهى عامل ميگويد مبلغ مزبور 100 تومان بوده و مالك مىگويد 50 تومان بوده است در اينجا دو وجهى كه در مال الاجاره وجود دارد جارى است ، يعنى برخى همچون مرحوم ابن نما مىفرماين كه مالك موظّف به خوردن قسم است و پس از قسم بقول او عمل شده بنابراين در مثال فقط 50 تومان به عامل مىدهند و برخى ديگر همچون قائل قول محكّى حكم بتحالف يعنى قسم خوردن هردو نموده و پس از آن اقل الامرين از اجرة المثل و مدعاى عامل را ثابت مىكند .
ولى اقوى از نظر ما در اين فرض نيز آنست كه همچون صورت اول ادعاى مالك مقدّم است زيرا هردو متّفقند بر صدور فعل در مقابل عوض منتهى اختلافشان در مقدار و مبلغ عوض است يكى همچون عامل مدعى مبلغ زيادترى است و ديگرى يعنى مالك نظرش مقدار كمترى بوده و زائد بر آن را منكر است و حق در اين موارد با منكر است و اينطور نيست كه هريك ادعاى ديگرى را انكار كند چه آنكه اين تقرير در موردى است كه مدعاى هردو نسبت بهم از قبيل متباينين باشد نه اقل و اكثر چنانچه در مورد بحث چنين بوده زيرا مالك از 100 تومان مورد ادعاى عامل 50 تومانش را قبول داشته فقط علاوه بر آن را منكر مىباشد .
قوله : ان اختلافهما فى القدر : يعنى اختلاف مالك و عامل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٩