قوله : ان كان مجرّدا عن التسمية : مقصود از [ تسميه ] تعيين و مشخّص نمودن است و ضمير در [ كان ] باختلاف راجعست .
قوله : لو انكر اصل الجعل : يعنى عامل مدعى باشد كه عقد جعاله صورت گرفته و عمل وى مستند به آن بوده و مالك منكر انشاء عقد باشد و عمل را تبرّعى معرفى كند .
قوله : و لا يتوجه اليمين هنا الخ : مشار اليه [ هنا ] فرضى است كه اختلاف از تسميه مجرّد باشد .
قوله : الوجهان الماضيان فى الاجارة : اشاره است به دو قول مرحوم ابن نما و قول قيل كه تحالف را لازم مىدانست .
قوله : تقديم قول المالك ايضا : كلمه [ ايضا ] اشاره است به اينكه در اين صورت همچون فرض تجرّد از تسميه قول مالك را بايد تقديم داشت .
قوله : لاتفاقهما على صدور الفعل : ضمير در [ لاتفاقهما ] به مالك و عامل راجعست .
قوله : و اختلافهما فى مقداره خاصة : ضمير در [ مقداره ] بعوض راجعست .
قوله : فليس كل منهما مدّعيا لما ينفيه الآخر : ضمير در [ منهما ] به مالك و عامل راجع بوده و ضمير در [ ينفيه ] به ماء موصوله عود مىكند .
و إن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمة فادعى المالك جعل شيء معين يساوي خمسين ، و ادعى العامل جعل غيره مما يساوي مائتين فالتحالف هنا متعين ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠