مالك مبلغ زيادى را انكار دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر حكم مذكور دو امر است :
1 - اصل برائت ذمّه مالك است از مقدار زائدى را كه عامل ادعايش را مىكند .
2 - عامل مدعى است و مالك نسبت به مقدار زائد منكر مىباشد و در صورتى كه مدعى بيّنه نداشته باشد قول منكر مقدّم است .
اشكال مرحوم آقا جمال
مرحوم جمال المحققين آقا جمال خوانسارى در حاشيه ميفرمايند :
دليل دوم وجه جداگانه و مستقلّى نيست كه شارح ( ره ) آن را بطور عليحده و مستقل ذكر فرمودهاند .
مؤلف گويد :
ممكن است در جواب ايشان عرض كنيم .
وجه فرموده شارح ( ره ) شايد اين باشد كه نفس عنوان [ منكر ] در فرض نبودن بيّنه براى مدعى كافيست در تقدم قول او اگرچه اصل مزبور نيز در حقش جارى نباشد چنانچه از عبارت البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر ، به خوبى اينمعنا استفاده مىشود .
و بعبارت واضحتر :
مقصود مرحوم شارح اين است كه هركدام از دو دليل با قطع نظر از ديگرى خود دليل مستقل و جداگانهاى است بر تقديم قول