مالك اگرچه مورد هردو با هم متحد باشد .
( فيثبت للعامل ) بيمين المالك ( أقل الأمرين من أجرة المثل ، و مما ادعاه ) ، لأن الأقل إن كان الأجرة فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك ، و إن كان ما يدعيه العامل ، فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد ، و براءة ذمة المالك منه ، و الحال أنهما معترفان بأن عمله بجعل في الجملة ، و أنه عمل محترم فتثبت له الأجرة إن لم ينتف بعضهابإنكاره ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
پس از قسم مالك براى عامل از بين اجرة المثل و مدّعايش هركدام كه كمتر است ثابت مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه :
مبلغ اقل اگر اجرة المثل باشد وجه ثبوتش اين استكه مدّعاى عامل بواسطه قسم مالك منتفى و ساقط شده است و امر ديگرى غير از آن در بين نيست .
و اما اگر مقدار اقل مورد ادعاى عامل باشد وجه ثبوت آن اين است كه :
اوّلا هردو معترف هستند عمل وى اجمالا در مقابل عوض مىباشد اگرچه در مقدار آن با هم توافق ندارند و بعبارت ديگر :
هردو معترفند عمل عامل محترم است .
در نتيجه بايد براى آن اجرت باشد مشروط باينكه مقدارى از آن اجرت بواسطه انكار مالك منتفى و ساقط نشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢